انتخابات مجلس النواب: ملامح البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية
كشف حزب التقدم والاشتراكية عن أبرز محاور برنامجه الانتخابي الذي يخوض به غمار استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس النواب، متضمناً تدابير عملية وإصلاحية تهم مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، يهدف الحزب إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 8.5 ملايين مواطن إضافي بحلول نهاية عام 2028، بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية عبر توظيف 15 ألف طبيب و33 ألف و500 ممرض.
وعلى مستوى التعليم، يتعهد الحزب بتوظيف 18 ألف أستاذ سنوياً وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع العمل على إدراج جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، وتقليص معدل الهدر المدرسي للنصف.
أما في ملف التشغيل ومحاربة البطالة، يلتزم الحزب بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، وخفض نسبة البطالة إلى ما دون 10 في المائة، مع هيكلة خدمات القرب وتوسيع التغطية الصحية لتشمل العمال المستقلين والمقاولين الذاتيين، وضمان الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
وفي سياق تحسين القدرة الشرائية، يقترح الحزب رفع الحد الأدنى للأجر (SMIG وSMAG) وأجور الموظفين بنسبة 15 في المائة، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر المعوزة إلى 1000 درهم شهرياً، وإقرار منحة دخول مدرسي بذات القيمة، وإنشاء مجلس استشاري للحوار الاجتماعي.
وفي المجال الثقافي، يقترح الحزب منح “قسيمة ثقافية” بقيمة 1000 درهم سنوياً لمليوني أسرة، وإلزامية التربية الفنية، وإنشاء 300 مرفق ثقافي للقرب و100 فضاء متعدد الوظائف، مع رفع ميزانية الثقافة لتصل إلى 1 في المائة من الإنفاق العمومي.
وتشمل الرؤية الرياضية إنشاء 5000 ملعب للقرب، وتوفير 4 ساعات من التربية البدنية أسبوعياً للتلاميذ، وضمان ولوج 80 في المائة من السكان للمرافق الرياضية.
وفي الشق الاقتصادي، يسعى الحزب لتحقيق السيادة الصناعية برفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض عجز الميزان التجاري للنصف، وتأهيل المناطق الصناعية، وإدماج 20 في المائة من القطاع غير المهيكل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص العدالة الجبائية، يقترح الحزب رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم، وإقرار ضريبة تصاعدية على الثروة، وتأسيس مجلس استشاري للعدالة والنجاعة الجبائية.
وفي مواجهة التحديات المناخية، يركز الحزب على الأمن المائي عبر رفع قدرات تحلية مياه البحر إلى 1.7 مليار متر مكعب، وإعادة استعمال 50 في المائة من المياه العادمة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتخفيض استهلاك المياه في القطاع الفلاحي بـ 25 في المائة.
كما يتناول البرنامج التحول الرقمي بـ 300 ألف فرصة شغل في المهن الرقمية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتأسيس “سحابة وطنية سيادية”، ودعم الشركات الناشئة.
أما في مجالات الحقوق والمجتمع، يؤكد الحزب على تعزيز المؤسسات الدستورية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتكريس المساواة بين الجنسين وإلغاء زواج القاصرات، إضافة إلى إشراك الشباب في السياسات العمومية، وضمان حقوق مغاربة العالم، وتفعيل مبدأ الحس المدني من خلال عقوبات بديلة ذات طابع إصلاحي.
