تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفين عموميين ورشقهم بالحجارة والسياقة بطريقة تعرّض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت مجموعة من الأشخاص في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بطريقة استعراضية بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر، غير أنهم لم يمتثلوا وأبدوا مقاومة عنيفة عن طريق رشق دوريات الأمن الوطني بالحجارة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف ثمانية من بين المشتبه فيهم، علاوة على حجز خمسة دراجات نارية تستعمل في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي سياق متصل، سجل مؤشر MASI Mid and Small Cap، الذي يعكس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة، تحسناً طفيفاً بلغت نسبته 0,20 في المائة، ليغلق عند مستوى 1.728,18 نقطة.

وعلى مستوى القيم الفردية، تصدرت قائمة الارتفاعات كل من “البنك المغربي للتجارة والصناعة” الذي صعد بنسبة 4,1 في المائة ليصل إلى 579 درهماً، يليه سهم “مناجم” بزيادة قدرها 3,96 في المائة عند 1.679 درهماً، ثم “طاقة المغرب” بنسبة 2,59 في المائة إلى 1.744 درهماً، بالإضافة إلى سهم “فيسان” الذي ارتفع بنسبة 2,49 في المائة إلى 333 درهماً، و”الشركة العامة لأشغال المغرب” التي سجلت نمواً بـ 2,42 في المائة لتصل إلى 635 درهماً.

في المقابل، شهدت جلسة اليوم تراجعاً في أسهم أخرى، حيث سجلت “ستروك للصناعة” أقوى الانخفاضات بنسبة 4,8 في المائة لتستقر عند 166,50 درهماً، تلتها “موتانديس SCA” بنسبة 2,53 في المائة إلى 225,65 درهماً، و”مجموعة T2S هولدينغ” التي تراجعت بـ 2,09 في المائة إلى 218,05 درهماً، ثم “مصرف المغرب” بنسبة 1,46 في المائة إلى 946 درهماً، وأخيراً “إقامات دار السعادة” التي انخفضت بنسبة 1,16 في المائة لتصل إلى 170 درهماً.

يشار إلى أن مؤشر “مازي” كان قد أنهى تعاملاته يوم أمس الخميس على وقع التراجع، حيث سجل خسارة بنسبة 0,95 في المائة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد بوريطة خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الوزير أن المغرب، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالسلام كخيار استراتيجي، يعمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر الوزير، الذي يترأس الوفد المغربي في نيويورك، أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على نزعات الكراهية والتطرف، وبناء شرق أوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار.

وفي سياق متصل، حذر السيد بوريطة من أن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، تمر بمرحلة تاريخية حرجة في ظل تصاعد الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، وتزايد عنف المستوطنين، بالإضافة إلى استمرار سياسات تهويد مدينة القدس.

وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، بتوجيهات من جلالة الملك، مستمرة في تبني مقاربة مزدوجة تجمع بين العمل السياسي الرصين والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني الملموس لصيانة الحقوق الفلسطينية.

وأشار في هذا الصدد إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع ميدانية تدعم صمود المقدسيين في مواجهة السياسات الممنهجة الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة.

كما أبرز الوزير أن المغرب، انطلاقاً من قناعته بجدوى العمل الجماعي متعدد الأطراف، انخرط بصدق في كافة المبادرات الدولية الرامية لتعزيز السلم والأمن الإقليمي. واختتم بالتأكيد على أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس إرادة سياسية واضحة للمساهمة الإيجابية في وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتوفير الظروف الضرورية لاستئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية.

وفي سياق متصل، أشار شوكي إلى أن الحزب خاض هذه المعركة الانتخابية في ظل ظرفية مطبوعة بتحديات متلاحقة، منوهاً إلى أن النتائج المحصل عليها تظهر تراجعاً مقارنة بما تم تسجيله في الاستحقاق الانتخابي الماضي. كما شدد على أن الحزب لا يعتزم التقليل من دلالة هذا التراجع، كما أنه لن يسعى لتقديم مبررات واهية لتفسيره.

وتابع المسؤول الحزبي مؤكداً أن التجمع الوطني للأحرار لن يكتفي بمنطق الرضا عن الذات تجاه ما حققه من نتائج، بل سيعمد إلى فتح نقاش جاد وهادئ داخل هياكله ومؤسساته التنظيمية، بهدف إجراء تقييم موضوعي وشامل لتجربته السياسية والحكومية والتواصلية. وأضاف في هذا الصدد أن الحزب القوي هو الذي يتحلى بالقدرة على الاستماع ومراجعة المواقف وتصحيح المسار، وقراءة رسائل المواطنين بتمعن لتجديد النخب والأفكار.

وفيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالتحالفات الحكومية وتدبير المرحلة السياسية المقبلة، أوضح السيد شوكي أن هذه الملفات ستخضع للنقاش والتداول داخل الهيئات الحزبية المختصة، وذلك وفقاً للمساطر التنظيمية المعمول بها وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد تزعم الائتلاف الحكومي عقب انتخابات 2021، قد جاء في المرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، محققاً ما مجموعه 66 مقعداً.

ووفقاً للمعطيات التي كشف عنها الوزير، فقد جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية محققاً 66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ 65 مقعداً، بينما حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بحصوله على 54 مقعداً.

أما بخصوص باقي التشكيلات السياسية، فقد حصد حزب الحركة الشعبية 29 مقعداً، متبوعاً بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نال 26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ 19 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري بـ 17 مقعداً. كما حصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، في حين حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما اكتفى حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد لكل منهما.

وفي ختام عرضه للنتائج، أفاد السيد لفتيت بأن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بلغت 38.08 في المائة على المستوى الوطني.

ولتأمين الظروف الملائمة للهيئة الناخبة من أجل أداء واجبها الوطني، عملت السلطات المختصة على تعبئة 522 مكتب تصويت لاستقبال المواطنين وتسهيل عملية الاقتراع.

وعلى مستوى مراكز التصويت، جرى اتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة، مع التركيز على تقديم التسهيلات للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الولوجيات وضمان انسيابية الحركة داخل مراكز الاقتراع.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من المواطنين في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالأجواء المنظمة التي تسود عملية التصويت. حيث عبّر مصطفى، بعد إدلائه بصوته، عن تقديره للتنظيم المحكم وحسن الاستقبال من قبل المشرفين، مؤكداً أن العملية تجري في جو من الهدوء والمسؤولية.

من جانبه، وصف أحمد يوم الاقتراع بـ”العرس الوطني” الذي يعكس الحرص على المصلحة العليا للبلاد، داعياً عموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة، ومشدداً على أن صوت الناخب هو أمانة ومسؤولية للمساهمة في دفع مسار التنمية والتقدم في المملكة.

وفي ذات الإطار، أكد بوشعيب أن مشاركته تأتي انطلاقاً من واجبه الدستوري وتلبية لنداء الوطن، مشيراً إلى أن انخراط الناخبين في هذا الاستحقاق يعد ركيزة أساسية لدعم الصالح العام ومواكبة الأوراش التنموية القائمة.

يشار إلى أن التنافس بين المترشحين في إقليم سيدي بنور يتركز حول الظفر بـ 4 مقاعد برلمانية مخصصة للدائرة التشريعية للإقليم بمجلس النواب.

وفي إطار تطوير الأداء التعليمي، جرى تعميم نموذج ‘مؤسسات الريادة’ بالسلك الابتدائي في أربع مديريات إقليمية بالجهة، بينما ارتفعت نسبة تغطية الثانويات الإعدادية الرائدة إلى أكثر من 51 في المائة، ليصل بذلك إجمالي عدد المؤسسات الرائدة إلى 907 مؤسسات، وذلك سعياً للارتقاء بجودة التعلمات وتحسين الظروف العامة للتمدرس.

كما شهد العرض التربوي بالتعليم العمومي توسعاً ملحوظاً من خلال إحداث 16 مؤسسة تعليمية جديدة و3 داخليات، مما رفع العدد الإجمالي للداخليات على مستوى الجهة إلى 166 داخلية. أما بخصوص التعليم الأولي، فقد بلغ عدد الأقسام 4182 قسماً، تستقبل قرابة 73 ألف طفل وطفلة ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.

ولضمان تأطير هذا العدد الكبير من المتمدرسين، حشدت الأكاديمية الجهوية أزيد من 34 ألف أستاذ وأستاذة، من ضمنهم 1882 خريجاً جديداً من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأكدت وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة التحاق التلاميذ بمؤسساتهم بلغت 93 في المائة، مقارنة بـ75 في المائة عقب الانطلاقة الفعلية للدراسة في 7 شتنبر الجاري.

وأشارت شاكر إلى أن البنية التربوية تدعمت بـ19 منشأة مدرسية جديدة، وهو ما ساهم في تقليص نسبة الأقسام المكتظة من 5 في المائة إلى 3 في المائة. وفيما يخص مكافحة الهدر المدرسي، لفتت المسؤولة إلى أن جهود الاستعادة أثمرت إرجاع حوالي 8 آلاف تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الماضية.

ويتميز الدخول المدرسي الحالي بتبني آلية ‘الدعم الممتد’ بمختلف صيغها، سواء عبر تخصيص أساتذة للدعم أو استكمال الحصص الدراسية، وذلك تلبيةً للحاجيات الفعلية للمتعلمين. وتعتمد هذه الآلية على الرصد المبكر للتلاميذ المتعثرين وتحديد الصعوبات التربوية بدقة، مما يسمح بتوزيعهم على أفواج تستفيد من حصص دعم مخصصة، بهدف تعزيز مكتسباتهم وتجويد تعلماتهم الأساسية.

وأكد البلاغ الصادر عقب اللقاء أن سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية قد باشرت ممارسة كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي، في خطوة تعكس تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

من جانبها، رحبت بنما بالدينامية الدولية الناتجة عن القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، والذي يستند بشكل أساسي إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. واعتبرت بنما أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يمثل القاعدة الوحيدة الجادة والموثوقة والواقعية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.

وفي تصريحات صحفية لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد انتهاء المحادثات، أكد وزير الخارجية البنمي، خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، أن بلاده اتخذت قرارها بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي انطلاقاً من إيمانها العميق بوجوب بقاء منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.

كما استثمر المسؤول البنمي الفرصة للإشادة بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية بنما، واصفاً إياها بأنها تشهد “مستوى غير مسبوق من التميز”، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس بنما، فخامة السيد خوسي راوول مولينو. واختتم السيد مارتينيث-أتشا فاسكيز تصريحاته منوهاً بالدور المحوري والريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري.

وفي كلمته، أدان السيد بوريطة بشدة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، معرباً عن إدانة المغرب للهجمات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. كما ندد الوزير بالأعمال العدائية التي تهدد حرية الملاحة في الممرات البحرية، واصفاً إياها بأنها وسيلة للابتزاز وتخدم أجندات أطراف خارجية.

وأكد بوريطة أن ظاهرة الجماعات المسلحة من غير الدول تحولت إلى إشكالية ملحة، حيث تطورت هذه الكيانات لتصبح جهات فاعلة ذات قدرات تقنية وتنظيمية عالية، تستغل مكامن الضعف في الدول وتتجاوز الحدود الوطنية لربط ساحات النزاع المختلفة ببعضها البعض.

وفي سياق استعراضه لحجم التهديد، أشار الوزير إلى الوضع المثير للقلق في إفريقيا، حيث تسببت أعمال العنف المنسوبة لهذه الجماعات في سقوط نحو 24 ألف قتيل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

كما حذر السيد بوريطة من التقارب المتزايد بين الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والشبكات الإجرامية، معتبراً أن ظاهرة “الحرب بالوكالة” أصبحت أداة تستخدمها بعض الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر توفير ملاذات آمنة لهذه المجموعات.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير استباقية وعاجلة لتعزيز التعاون في ملفات تمويل الجماعات المسلحة، ومنع نقل الأسلحة والاتجار غير المشروع، وتفكيك شبكات الدعم الخارجي التي تتلقاها هذه الجماعات.

وشدد بوريطة على أهمية تفعيل مبدأ المساءلة وسد الثغرات التي تمنح الوكلاء إفلاتاً من العقاب، مؤكداً أن الدول التي ترعى هذه الجماعات وتستفيد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية كاملة.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي يجب أن تتجاوز مجرد احتواء هذه الجماعات، لتشمل منعها من التأثير على مسار النزاعات المستقبلية، مع التمسك الصارم بالحفاظ على سيادة الدول، ووحدتها الترابية، وضمان أمن وكرامة شعوبها.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الحالي للجمعية، محمد بوخالد، على الضرورة الملحة لحشد طاقات الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والأكاديميين والثقافيين، بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني، بغية صياغة مشاريع عملية وملموسة تخدم المصالح المشتركة للمجالين الترابيين. وأكد بوخالد، وهو إطار مسير سابق في مؤسسات مالية كبرى ومقاول في قطاع التكنولوجيا الرقمية، على رؤيته لجعل الجمعية مشروعاً استراتيجياً داعماً للمؤسسات في منطقة أكيتان والمغرب على حد سواء.

من جانبها، أعربت القنصل العام للمملكة المغربية في بوردو، نزهة الساهل، عن تثمينها الكبير لإعادة إحياء هذا الإطار الجمعوي، واصفة إياه بـ”التراث الحي” للعلاقات التاريخية بين بوردو والمغرب، مؤكدة أن هذا التاريخ يشكل ركيزة متينة لبناء مبادرات مستقبلية واعدة. ودعت الساهل إلى جعل التعاون الترابي والاقتصادي والأكاديمي والثقافي أداة رئيسية للتقارب بين المغرب وجهة نوفيل-أكيتان، مع التشديد على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية والفرنسية-المغربية، من مقاولين وباحثين وجامعيين، باعتبارهم جسوراً حقيقية للربط بين البلدين.

بدوره، دعا الرئيس الشرفي للجمعية، ميشيل لوران، خلال الحفل، إلى تجاوز الأطر الرمزية للتبادل، مشدداً على ضرورة إطلاق مبادرات ملموسة وذات استدامة، لا سيما في القطاعين الثقافي والاقتصادي.

وتندرج هذه المبادرة في ظل سياق يتسم بتوسيع وتنويع نطاق العلاقات بين المغرب والمجالات الترابية الفرنسية، مستفيدة من المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها جهة نوفيل-أكيتان. ويرى القائمون على الجمعية أن آفاق التعاون في مجالات التعمير، والثقافة، ومواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن التبادلات التربوية والجامعية والشراكات بين المقاولات، تمثل المسارات الكفيلة بإضفاء زخم جديد على هذه الدينامية الثنائية المتجددة.