ويُعد هذا المؤتمر أكبر موعد دولي يجمع المدن والجهات والحكومات المحلية عبر العالم، حيث استقطب أكثر من 3000 من رؤساء الحكومات المحلية والجهوية، والعمداء، والمنتخبين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، ومؤسسات التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء من مختلف القارات، بهدف مناقشة مستقبل الحكامة الترابية، وتعزيز التعاون اللامركزي، وتطوير نماذج جديدة للخدمات العمومية المحلية، بما يواكب التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المدن في مختلف أنحاء العالم.

وتُعد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أكبر منظمة دولية تمثل الجماعات الترابية، إذ تضم أكثر من 240 ألف مدينة وجهة في حوالي 140 دولة، وتمثل ما يقارب خمسة مليارات نسمة، أي نحو 70 في المائة من سكان العالم، وتشكل الصوت الرسمي للحكومات المحلية أمام منظمة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية.

الرسالة الملكية السامية تؤكد الرؤية المغربية المتقدمة للحكامة الترابية

وشكلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر محطة بارزة تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى المشاركات والمشاركين في هذا الحدث العالمي، والتي تلاها السيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأكد جلالة الملك، في رسالته السامية، أن احتضان المملكة المغربية لهذا الموعد الدولي يعكس المكانة التي تحظى بها على الساحة الدولية، ويجسد انخراطها الراسخ في دعم الحوار بين المدن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستوى المحلي.

كما أبرز جلالته أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض اعتماد نماذج جديدة للحكامة الترابية، ترتكز على القرب من المواطن، والعدالة المجالية، والنجاعة في تدبير الشأن المحلي، وجودة الخدمات العمومية، باعتبار الجماعات الترابية شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتجسيد الالتزامات الدولية على أرض الواقع.

وأشار جلالة الملك إلى أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي أرسى دعائمه بالمملكة، يمثل خياراً استراتيجياً يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتعزيز التنمية المندمجة، وتقوية قدرات الجماعات الترابية، بما يجعلها فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما سلطت الرسالة الملكية السامية الضوء على المبادرات التي أطلقها المغرب لفائدة القارة الإفريقية، وفي مقدمتها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، باعتبارها مشاريع استراتيجية تعزز التعاون جنوب-جنوب وتكرس مكانة المملكة كشريك موثوق في خدمة التنمية والاستقرار بالقارة.

مشاركة وازنة لمدينة الرباط في أشغال المؤتمر

وفي هذا السياق الدولي الرفيع، شاركت السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط، في مختلف أشغال المؤتمر، حيث مثلت العاصمة المغربية في الاجتماعات الرسمية والجلسات الموضوعاتية واللقاءات الثنائية التي عرفها هذا الحدث العالمي.

كما حضرت السيدة الرئيسة الجلسة الافتتاحية إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء والولاة والعمال ورؤساء الجهات والجماعات الترابية المغربية والأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التنمية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي إطار اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، قدمت السيدة فتيحة المودني، بصفتها أمينة مال المنظمة، تقرير لجنة التدبير المالي، مستعرضةً أهم الجهود المبذولة في مجال الحكامة المالية، بما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل أجهزة المنظمة.

الرباط تتقاسم تجربتها في التنمية الحضرية المستدامة

وخلال أشغال اليوم الثاني، شاركت رئيسة مجلس جماعة الرباط في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، حيث قدمت مداخلة خلال جلسة «الابتكار في الهندسة الحضرية في صميم الحد من الفوارق الاجتماعية»، أكدت فيها أهمية اعتماد مقاربة ترابية مندمجة تقوم على التكامل بين المجالات الحضرية والقروية، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية وفرص التنمية.

كما استعرضت تجربة مدينة الرباط في إطار برنامج «الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية»، باعتباره نموذجاً للتنمية الحضرية المندمجة التي تجمع بين التأهيل الحضري، والتنقل المستدام، وصيانة التراث، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز العرض الثقافي والرياضي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

وفي جلسة خصصت لمستقبل السكن، نظمت بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكة “متروبوليس”، دعت السيدة الرئيسة إلى تبني رؤية حضرية شاملة تدمج السكن والنقل والتشغيل والخدمات العمومية ضمن استراتيجية موحدة ومستدامة.

كما شاركت في أشغال جمعية النساء التابعة للمنظمة، حيث أبرزت أهمية إدماج مقاربة النوع في إعداد الميزانيات والسياسات المحلية، وتعزيز الاستثمار في الفضاءات العمومية الآمنة، والخدمات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والرقمي للنساء.

وشاركت أيضاً في النقاش السياسي رفيع المستوى حول إحداث أكاديمية العدالة في مجال السكن، مؤكدة استعداد مدينة الرباط للمساهمة في هذه المبادرة وتقاسم تجربتها في مجال التخطيط الحضري المستدام والإدماج الاجتماعي.

شراكات جديدة تعزز الدبلوماسية الترابية للعاصمة

وعلى هامش أشغال المؤتمر، أجرت رئيسة مجلس جماعة الرباط سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من المدن والمؤسسات الدولية، من بينها مدن هاربين، وجينان، وشيآن الصينية، وخيريث دي لا فرونتيرا الإسبانية، ورام الله الفلسطينية، ومحافظة ظفار بسلطنة عُمان، خُصصت لبحث سبل تطوير التعاون، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التنمية الحضرية والحكامة المحلية.

كما عقدت لقاءات عمل مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومركز المدن الصالحة للعيش بسنغافورة (CLC Singapore)، همت آفاق التعاون في مجالات التخطيط الحضري، والابتكار، والتنقل المستدام، والمرونة المناخية، وتبادل المعرفة والخبرات.

وفي السياق ذاته، وقعت مدينة الرباط ومدينة رام الله خطاب نوايا يروم إرساء إطار دائم للتعاون بين المدينتين، وتطوير مشاريع مشتركة وتعزيز علاقات الصداقة والتنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إنجازات دولية تؤكد المكانة المتقدمة لمدينة الرباط

وتوجت مشاركة مدينة الرباط في هذا المؤتمر العالمي بتحقيق نتائج مهمة على مستوى تمثيلية العاصمة داخل شبكات المدن الدولية.

فقد تم انتخاب السيدة فتيحة المودني أمينةً لمال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها مدينة الرباط داخل أكبر منظمة عالمية تمثل الجماعات الترابية، وتؤكد المكانة المتنامية للعاصمة المغربية في هيئات الحكامة الدولية.

كما شهد المؤتمر إعلان تأهل مدينة الرباط ضمن القائمة النهائية التي تضم خمس عشرة مدينة للتنافس على جائزة غوانغجو الدولية للابتكار الحضري، وذلك من بين 381 مشروعاً تقدمت بها 248 مدينة تنتمي إلى 60 دولة، وهو اعتراف دولي بالتجربة الرائدة التي راكمتها العاصمة المغربية في مجالات الابتكار الحضري والحكامة المحلية والتنمية المستدامة.

وتعكس مشاركة مدينة الرباط في أشغال المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة حرصها على توطيد حضورها داخل الشبكات الدولية للمدن، وتعزيز التعاون اللامركزي، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء الدوليين.

كما تؤكد هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها العاصمة المغربية باعتبارها فاعلاً أساسياً في قضايا التنمية الحضرية والحكامة المحلية، بما ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل الجماعات الترابية شريكاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي وخدمة المواطن.

نادية أبكري

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال، يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، أشغال الندوة العلمية الدولية المنظمة من طرف مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام تحت شعار: “العلماء الصوفية: من التلقي العلمي إلى السلوك التربوي والإصلاح المجتمعي“، بمشاركة ثلة من العلماء والباحثين والأكاديميين من المغرب وعدة دول عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية.

وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى إبراز الإسهامات العلمية والتربوية والإصلاحية للعلماء الصوفية عبر مختلف المراحل التاريخية، وذلك بشراكة وتنسيق بين مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام والمجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال–خنيفرة، وشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وماستر العلوم الشرعية والبناء الحضاري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع أزيلال.

انطلاقة رسمية في أجواء علمية وروحية

وافتتحت فعاليات الندوة بجلسة رسمية ترأسها الأستاذ عبد المغيث بصير، فيما تولى الأستاذ محمد بوزناد مهمة التسيير والتقرير، حيث استهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ عزيز معترف، قبل أداء النشيد الوطني المغربي.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز الأستاذ الشيخ مولاي إسماعيل بصير، رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام وخادم الطريقة البصيرية، أهمية موضوع الندوة في تسليط الضوء على الأدوار التي اضطلع بها العلماء الصوفية في مجالات العلم والتربية والإصلاح، مؤكداً مساهمتهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وخدمة قضايا المجتمع.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات رسمية وعلمية لكل من الدكتور المصطفى زمهنى، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال–خنيفرة، والدكتور محمد بالأشهب، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، نائباً عن شعبة الدراسات الإسلامية، والدكتور عبد الرزاق الجاي، المنسق البيداغوجي لماستر العلوم الشرعية والبناء الحضاري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جانب الأستاذ إسماعيل مرجي.

الشريعة والحقيقة في فكر العلماء الصوفية

وتوجت الجلسة الافتتاحية بمحاضرة علمية ألقاها الشيخ العلامة عبد الهادي الخرسة تحت عنوان “الجمع بين الشريعة والحقيقة في مسار العلماء“، تناول فيها أبعاد العلاقة التكاملية بين المعرفة الشرعية والتربية الروحية في التجربة الصوفية السنية، مبرزاً مكانة العلماء الصوفية في الجمع بين العلم والتزكية.

وعرفت هذه المحطة حضور شخصيات رسمية وعلمية بارزة، من بينها والي جهة بني ملال–خنيفرة، وعامل إقليم أزيلال، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس المجلس العلمي المحلي بأزيلال، فضلاً عن ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى عدد كبير من العلماء والباحثين وطلبة العلم ومريدي الزاوية البصيرية.

ويعكس هذا الحضور الوازن المكانة التي باتت تحظى بها الندوة على المستوى الوطني، والدور المتنامي الذي تلعبه في مناقشة قضايا الأمن الروحي والتربية القيمية وتعزيز مقومات الاستقرار والاعتدال.

اتفاقية تعاون لخدمة التراث والهوية

وعلى هامش أشغال الندوة، جرى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام فرع العيون وجمعية أراح طاي مودو للرياضات الشعبية والتقليدية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والثقافي وخدمة قضايا التراث والهوية.

جلسات علمية متنوعة تجمع بين التراث والراهن

وخلال الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الدكتور الحسن بقشيش وقررها الأستاذ يونس محيب، قدم الدكتور فهمي أحمد عبد الرحمن القزاز من العراق مداخلة بعنوان “نظرية التصوف عند أبي نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء“، فيما تناول الدكتور المصطفى زمهنى موضوع “شذرات من جهود الصوفية الإصلاحية بالمغرب الأقصى: القاضي عياض نموذجاً“.

كما قدم الدكتور بلال بن إسماعيل الحلاق ورقة علمية حول “الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث الصوفي والعلمي بين نشر المعرفة وحفظ التلقي التربوي“، بينما توقفت الدكتورة أم هاني الدلاني عند أدوار علماء التصوف السني في التربية والريادة الاجتماعية من خلال مداخلتها الموسومة بـ “علماء التصوف السني بين التربية الروحية والريادة الاجتماعية: القطب سيدي محمد بن الطيب الهواري نموذجاً“.

أما الجلسة العلمية الثالثة، التي ترأسها الدكتور محمد بوزيان وقررها الدكتور شعيب النوهايدي، فقد خصصت لمناقشة قضايا الأمن الروحي والإصلاح الفكري والتربوي.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور محمد بوبكري دراسة بعنوان “الزاوية البصيرية نموذجاً للأمن الروحي والإصلاح المجتمعي في السياق المغربي والأوروبي“، فيما تناول الدكتور رشيد عمور موضوع “التربية والتزكية وملامح الإصلاح عند الإمام المتصوف أبي العباس الإقليشي“.

كما استعرض الدكتور عبد الرحمن العرضاوي العلاقة بين العلم والتصوف والمجتمع في تاريخ الدولة المغربية، بينما ناقش الأستاذ محمد خياري “إشكاليات قاعدة التخلية قبل التحلية في الخطاب التربوي الصوفي المعاصر“، قبل أن يختتم الدكتور يوسف بن الحسين أفيكيز الجلسة بمداخلة بعنوان “المحبة والتبرك وضوابطهما عند فقهاء الصوفية: من التأصيل الشرعي إلى الإصلاح الفردي والمجتمعي“.

التصوف السني رافعة للتربية والإصلاح

وأكدت مختلف المداخلات العلمية أن التراث الصوفي السني ما يزال يشكل رصيداً معرفياً وتربوياً مهماً في بناء الإنسان وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، فضلاً عن دوره في تعزيز الأمن الروحي والإسهام في الإصلاح المجتمعي.

وقد شكلت الندوة فضاءً أكاديمياً للحوار وتبادل الرؤى بين الباحثين والمتخصصين، بما يعزز حضور الدراسات الصوفية في النقاش العلمي المعاصر ويبرز أبعادها الحضارية والتربوية.

ومن المنتظر أن تتواصل أشغال هذه التظاهرة العلمية يوم 18 يونيو بمدينة أزيلال، على أن يتم إصدار أعمال الندوة في مؤلف علمي يوثق مختلف المداخلات والأبحاث المقدمة، مواصلةً بذلك النهج الذي دأبت عليه مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام في خدمة البحث العلمي وإغناء المكتبة الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الصوفية.

في سياق النقاش المتواصل حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، تنظم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يوم الخميس 11 يونيو المقبل لقاءً وطنياً مهماً تحت عنوان: “حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة”، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين ومهنيين من مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من الانتقادات القوية التي وجهها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، خلال لقاء حزبي بمدينة سيدي قاسم، إلى ما وصفه بـ”الفراقشية” ولوبيات المضاربة التي تستفيد من اختلالات السوق وتساهم في رفع أسعار عدد من المواد الأساسية، بما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى فتح نقاش واسع حول السبل الكفيلة بالحد من موجة الغلاء المتواصلة، من خلال تقديم تشخيص موضوعي لأسباب ارتفاع الأسعار واقتراح حلول عملية ومؤسساتية قادرة على معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع والتسويق.

ومن المرتقب أن يشهد اللقاء عرض مجموعة من المقترحات التي تروم تقليص نفوذ الوسطاء والمضاربين داخل الأسواق، وفي مقدمتها التوجه نحو إحداث شركات جهوية متخصصة في توزيع المواد الأساسية، باعتبارها آلية من شأنها المساهمة في تقريب المنتجات من المستهلكين وضمان وصولها بأسعار أكثر تنافسية وشفافية.

ويأتي هذا النقاش في وقت يرى فيه عدد من المتتبعين أن العديد من الإجراءات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر فتح باب الاستيراد أو تعزيز المنافسة داخل السوق، لم تحقق الأثر المنتظر على مستوى خفض الأسعار بشكل ملموس، ما يستدعي البحث عن حلول جديدة وأكثر نجاعة لمعالجة جذور المشكلة.

ويراهن منظمو اللقاء على الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في حماية الأسر المغربية من تداعيات الغلاء المتصاعد، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر عدالة وفعالية، تضع مصلحة المواطن والقدرة الشرائية في صلب أولوياتها.

جدد عضو مجلس النواب الأمريكي، ترينت كيلي، اليوم الاثنين بالرباط، دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة: “إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي”، الذي “كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما حرص السيد كيلي، بهذه المناسبة، على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان “أول مؤيد” لاستقلال بلاده.

وفي هذا السياق، أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز بـ”250 سنة من الشراكة والصداقة”.

شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة بروز عدد من الشخصيات والعائلات الصحراوية التي لعبت أدوارا سياسية واجتماعية بارزة في تدبير قضايا المنطقة ومواكبة التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية. ومن بين هذه الأسماء، تبرز عائلة أهل الرشيد باعتبارها واحدة من أكثر العائلات حضورا داخل المشهد السياسي والمؤسساتي بالصحراء المغربية.

ورغم الجدل الذي يرافق أحيانا حضورها الإعلامي والسياسي، فإن مكانة هذه العائلة ظلت مرتبطة لدى جزء واسع من الساكنة المحلية بتاريخ طويل من العمل المؤسساتي والارتباط بالقضايا الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

خليهن ولد الرشيد.. مسار مرتبط بتاريخ الصحراء المغربية

يُعد Jalihenna Ould Errachid من أبرز الشخصيات الصحراوية التي ارتبط اسمها بمراحل مفصلية في تاريخ الصحراء المغربية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وينتمي ولد الرشيد إلى قبيلة الركيبات، إحدى أكبر القبائل الصحراوية، كما تلقى جزءا من تكوينه بمدينة مدريد قبل أن يعود إلى الصحراء في فترة عرفت تحولات سياسية ودبلوماسية كبيرة تزامنت مع استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.

وقد لعب أدوارا سياسية ومؤسساتية متعددة، سواء من خلال مسؤوليته السابقة كوزير مكلف بالشؤون الصحراوية، أو عبر رئاسته للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية “كوركاس”، إضافة إلى مساهمته في الدفاع عن المبادرات السياسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007.

حضور ميداني وتأثير اجتماعي متواصل

لا يقتصر حضور عائلة أهل الرشيد على الجانب السياسي فقط، بل يمتد كذلك إلى البعد الاجتماعي والميداني داخل الأقاليم الجنوبية، حيث راكمت العائلة حضورا مستمرا في تدبير الشأن المحلي وفي مواكبة عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية.

ويرى متابعون أن أحد أبرز عناصر قوة هذه العائلة يتمثل في استمرار تواجدها وسط الساكنة المحلية وعدم ارتباط حضورها فقط بالمحطات الانتخابية، وهو ما ساهم في تعزيز شبكة علاقاتها الاجتماعية ومكانتها داخل المجتمع الصحراوي.

كما ارتبط اسم العائلة بعدد من المشاريع والاستثمارات والأنشطة التي ساهمت في تعزيز الحركية الاقتصادية والاجتماعية داخل المنطقة، في سياق التحولات التنموية التي تعرفها الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.

مولاي حمدي ولد الرشيد ودينامية المشهد المحلي

في هذا السياق، يُعتبر Moulay Hamdi Ould Errachid من أبرز الوجوه السياسية المرتبطة بهذه الدينامية، بحكم حضوره المستمر داخل الأقاليم الجنوبية وارتباطه المباشر بالواقع المحلي وقضايا الساكنة.

وقد ساهم هذا الحضور في تعزيز موقع العائلة داخل المشهد السياسي والاجتماعي بالصحراء المغربية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة على المستويين التنموي والمؤسساتي.

ويعكس الاهتمام الإعلامي والرقمي المتزايد بالعائلة حجم تأثيرها داخل النقاش العمومي المرتبط بمستقبل الصحراء المغربية والتوازنات السياسية داخل الأقاليم الجنوبية.

بين الجدل والحملات الرقمية

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الحملات الإعلامية والرقمية التي تستهدف عددا من الشخصيات الصحراوية والعائلات المعروفة داخل الأقاليم الجنوبية، ومن بينها عائلة أهل الرشيد.

ويرى عدد من المتابعين أن جزءا من هذه الحملات يتجاوز حدود النقاش السياسي أو النقد الإعلامي التقليدي، ليتحول أحيانا إلى محاولات للتشويش على شخصيات مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة أو بالحضور المؤسساتي داخل الصحراء المغربية.

وفي المقابل، يعتبر آخرون أن الجدل المرتبط بالعائلة يعكس أيضا حجم حضورها وتأثيرها داخل المشهد المحلي، خاصة في مرحلة تعرف تحولات سياسية ودبلوماسية مهمة مرتبطة بملف الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية وتحولات المرحلة المقبلة

تعيش قضية الصحراء المغربية اليوم مرحلة جديدة تتسم بتطورات دبلوماسية واستراتيجية متسارعة، في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، إلى جانب المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، تستمر الشخصيات والعائلات الصحراوية ذات الامتداد التاريخي والاجتماعي في لعب أدوار مؤثرة داخل التوازنات المحلية والسياسية بالمنطقة.

وبين من يرى في عائلة أهل الرشيد رمزا للاستمرارية والاستقرار المؤسساتي، ومن يعتبرها عنوانا لنفوذ سياسي واجتماعي واسع، يبقى الجدل القائم حولها جزءا من تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي الذي يميز الصحراء المغربية اليوم.

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق العملية بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات حددت خلال اجتماعها الأول المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجدولة الزمنية للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ووفق هذه الجدولة الزمنية، سيكون انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026؛ وآخر أجل لتلقي الترشيحات هو 22 ماي 2026؛ على أن يكون أجل البث في الطلبات هو 17 يونيو 2026.

وأشار البلاغ إلى أنه، وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

وأكد، ذات المصدر، على أن الهيئات المذكورة يجب أن توجه طلباتها للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك بتحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الالكتروني للجنة (observationelections.cndh.ma) أو من الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh.ma) وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: (observation2026@cndh.org.ma)

وأضاف أنه يمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن ب “رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط”، في ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، مشيرا إلى أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).

وذكر البلاغ بشروط قبول طلب الاعتماد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين، يجب ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة؛ وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها.

أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فيشترط أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات؛ وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها؛ وأن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسجل البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تولي عناية خاصة للترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي والثقافي ولبعد النوع، وكذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالضفة اليمنى لأبي رقراق، على تدشين “برج محمد السادس”، الأيقونة المعمارية الجديدة، ورمز الحداثة الذي يجسد انبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا، تحت قيادة جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي بزيارة مختلف مكونات البرج، لاسيما البهو الرئيسي، حيث تابع سموه عروضا حول هذا الصرح الضخم، ونماذج من المواد التقليدية المغربية المستعملة في بنائه، والفضاء المخصص لاحتضان الندوات، والمكتبة.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة شقة نموذجية، وفندق “والدورف أستوريا”، وكذا مرصد تراث الرباط وسلا، الذي يوجد في أعلى البرج، ويتيح إطلالة بانورامية استثنائية على الرباط وسلا، حيث تحكي الأسوار والقصبات والأبواب العتيقة الماضي الغني للمدينتين التوأم.

ويزاوج البرج الجديد، الذي يصل ارتفاعه إلى 250 مترا (55 طابقا)، والذي أضحى أعلى معلمة بمدينة الرباط، بين الهندسة المتطورة، والتصميم الراقي، مع الالتزام بأدق المعايير البيئية.

وينسجم هذا البرج تماما مع أهداف مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، الذي تم إطلاقه تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

ويشتمل هذا المشروع، الذي أنجزته “أو كابيتال غروب”، على فندق فاخر، ومكاتب، ووحدات سكنية، ومرصد تراث الرباط وسلا، وقاعة للندوات، ومحلات تجارية ومطاعم، مرتبطة بـ 36 مصعدا.

ويقوم البرج على أساسات بعمق 60 مترا، مصممة لمقاومة الزلازل وفيضانات النهر. كما تضمن هذه الأساسات استقرار المبنى على المدى الطويل في بيئة جيوتقنية معقدة.

ومن أجل مقاومة التحركات الناتجة عن الرياح والاهتزازات الزلزالية، تم تزويد هذه الأيقونة المعمارية، أيضا، بنظام تخميد توافقي مبتكر، يمكن المقيمين بالطوابق العليا من ظروف الراحة والاستقرار.

من جهة أخرى، يدمج البرج الجديد، الذي يتوفر على واجهتين؛ الأولى بإنارة ديناميكية والأخرى مجهزة بألواح كهروضوئية، في تصميمه، أفضل الممارسات في مجال البناء الصديق للبيئة، وكذا تكنولوجيات الجيل الجديد، بما يمكن من بلوغ نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب لفائدة التنمية المستدامة.

وعلاوة على النجاعة الطاقية، يشتمل “برج محمد السادس” على أنظمة متطورة لاستعادة الطاقة وتجميع مياه الأمطار. وقد مكنت هذه التجهيزات البرج الجديد من الحصول على شهادتي “ليد غولد” و”إتش كيو. إي”، ما يضع هذا الصرح في مصاف الإنجازات الأكثر ابتكارا والأعلى أداء على مستوى القارة الإفريقية.

ولدى وصوله إلى “برج محمد السادس”، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، وعامل عمالة سلا، السيد عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا، السيد نور الدين الأزرق، ورئيس المجلس الجماعي لسلا، السيد عمر السنتيسي.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد، السيد عثمان بنجلون الرئيس المدير العام لـ “أو كابيتال غروب”، والسيدة دنيا بنجلون عضو مجلس إدارة المجموعة، والسيد زكريا القايدي عن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، والسيد جمال بنعيسى عن شركة أراضي أبي رقراق.

وقد ترأست المشاركة المغربية السيدة فتيحة المودني، رئيسة مجلس جماعة الرباط وأمينة مال المنظمة، مرفوقة بالسيدة حياة السامي، المسؤولة عن التعاون والشراكات، وذلك بحضور سفير المملكة المغربية بالمكسيك، السيد عبد الفتاح اللبار.

وشكل هذا الاجتماع محطة استراتيجية هامة لتدارس التحضيرات الكبرى للمؤتمر العالمي المرتقب تنظيمه بمدينة طنجة خلال شهر يونيو المقبل، باعتباره موعداً محورياً لتعزيز التعاون اللامركزي وترسيخ الدبلوماسية الترابية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فتيحة المودني أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تروم تعزيز مكانة الجماعات الترابية ضمن منظومة التعاون الدولي، وتمكينها من الإسهام الفعّال في مواجهة التحديات الراهنة.

كما شددت على ضرورة جعل الخدمات الأساسية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية.

وعلى هامش هذا اللقاء، شاركت رئيسة مجلس جماعة الرباط في عدد من النقاشات رفيعة المستوى حول سبل تنزيل أجندة التنمية لما بعد سنة 2030، كما عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتندرج هذه المشاركة في إطار دينامية متواصلة تهدف إلى تعزيز تموقع مدينة الرباط داخل الهيئات الدولية، وتكريس دورها كفاعل حضري منفتح ومساهم في بلورة السياسات الدولية ذات الصلة بالتنمية المحلية.

أبرز عامل إقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي أن الحجم الإجمالي للتدخلات التي عرفت تعبئة اعتمادات مالية تقارب 48.7 مليون درهم من أجل تمويل 114 مشروع برسم سنة 2026، يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل الاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم.

ونقل بلاغ لعمالة إقليم الخميسات عن السيد النحلي قوله، خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء، إن هذه الاعتمادات تتوزع على أربعة برامج أساسية تتمثل في برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية ( 15 مليون و254 ألف درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ( 7 ملايين و 245 ألف درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ( 7 ملايين و727 ألف درهم)، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ( 18 مليون و473 ألف درهم ).

ويتميز برنامج هذه السنة، بحسب البلاغ، بتركيزه على المشاريع ذات الأثر المباشر، حيث يهم بالأساس فك العزلة وتحسين الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق القروية، إلى جانب تعزيز التكفل بالفئات في وضعية هشاشة، خاصة الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يروم دعم الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة حاملي المشاريع والتعاونيات، مع تعزيز آليات المواكبة والتأطير، فضلا عن الاستثمار في الرأسمال البشري عبر دعم التمدرس، وتحسين الخدمات الصحية وتنظيم القوافل الطبية، وتأهيل فضاءات الاستقبال والتكوين.

وبحسب عامل الإقليم فإن إعداد برنامج العمل لسنة 2026 تم وفق منهجية تشاركية دقيقة ومندمجة ارتكزت على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها التشخيص الترابي المعمق الذي مكن من تحديد الحاجيات الحقيقية لمختلف جماعات الإقليم، إلى جانب إشراك مختلف الفاعلين المحليين، مع اعتماد معايير موضوعية قائمة على الجاهزية والنجاعة والأثر الاجتماعي.

وأضاف أن هذه المنهجية التشاركية ارتكزت أيضا على تكريس مبدأ العدالة المجالية من خلال الحرص على توزيع متوازن وعادل للمشاريع بما يضمن استفادة جميع المناطق دون استثناء، لاسيما المناطق النائية والأبعد عن الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مسار إعدادي منظم وفق الحاجيات الفعلية للساكنة.

وسجل أن هذا الاجتماع يأتي في سياق يتسم بأهمية خاصة، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة ببرمجة سنة 2026، والتي تفرض على الجميع تعبئة جماعية ويقظة مستمرة، من أجل ضمان توجيه أمثل للاعتمادات المالية نحو المشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام بما يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة الإقليم، خاصة في المناطق القروية والجبلية والأكثر هشاشة.

وأكد السيد النحلي أن الرهان الأساسي اليوم لا يكمن فقط في برمجة المشاريع، بل في ضمان جودة إنجازها، وتتبعها، وتحقيق أثرها الحقيقي على الساكنة، وذلك وفق مقاربة ترتكز على النجاعة، والالتقائية والحكامة الجيدة.

من جانبه، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضا مفصلا حول المنهجية المتبعة، والإطار المالي لسنة 2026 ، وكذلك المشاريع المبرمجة في إطار كل برنامج.

وبهذه المناسبة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على عدة مشاريع تهم بالخصوص برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومحوري تنمية الطفولة المبكرة ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

كما صادقت اللجنة على برنامج العمل برسم سنة 2026 في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها الإقليم في تنزيل مشاريع المبادرة وترسيخ مقاربة تنموية مندمجة تقوم على الاستجابة لحاجيات الساكنة، وتعزيز العدالة المجالية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

يذكر أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الخميسات انعقد في إطار الجهود الرامية لتفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بمقر المنظمة الدولية للهجرة، الاجتماع التقني الأول لمجموعة أصدقاء الرياضة والهجرة، وذلك بحضور نحو ثلاثين وفدا.

وتهدف هذه المجموعة، التي أحدثت في دجنبر 2025 في أعقاب اجتماع رفيع المستوى بنيويورك، إلى هيكلة العلاقة بين الرياضة وحكامة الهجرة على الصعيد متعدد الأطراف.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه بصفته مسيرا مشاركا إلى جانب المديرة العامة المساعدة للمنظمة الدولية للهجرة، أوغوتشي دانييلز، أكد السيد زنيبر على ضرورة “الانتقال من الالتزام السياسي إلى واقع عملي”، مبرزا اعتماد مقاربة قائمة على معطيات ميدانية تثبت أثر الرياضة في الحد من الأحكام المسبقة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حدد السفير أربعة محاور استراتيجية تؤطر عمل المجموعة، تتمثل في الإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي، وحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، والتمكين الاقتصادي للمهاجرين، فضلا عن انسجام السياسات العمومية. كما شدد على أهمية اعتماد الرياضة كأداة أفقية ضمن سياسات الهجرة، مكملة للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

وترتكز خارطة الطريق لسنة 2026 على عدة محطات رئيسية، من بينها جمع ورصد أفضل الممارسات على المستويين الوطني والمحلي، قبيل انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة المرتقب في ماي بنيويورك. وفي هذا الإطار، أعلن السيد زنيبر اختيار حدث مواز، تقوده المملكة باسم المجموعة، ضمن 17 فعالية رسمية للمنتدى.

وأوضح أن هذا الاجتماع، المنظم بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى عرض ممارسات قائمة على الأدلة، وصياغة توصيات عملية، وتحديد التزامات طوعية للدول، فضلا عن إطلاق دليل عالمي رقمي لأفضل الممارسات.

وأضاف أن هذا الدليل سيمثل تتويجا لأشغال سنة 2026، على أن يتم نشره في دجنبر المقبل، بهدف تثمين وتعميم المبادرات التي تبرز الدور الهيكلي للرياضة في الإدماج والحماية والاندماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين.

من جانبها، نوهت السيدة دانييلز بأهمية هذه المبادرة التي أطلقها المغرب، معتبرة أنها “تعزز دوره كفاعل محفز في حكامة الهجرة على الصعيد العالمي، وهو الدور الذي ترسخ منذ مؤتمر مراكش سنة 2018 وتأكد من خلال وضعه كبلد رائد”، مشددة على أن الرياضة تمثل رافعة استراتيجية للإدماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي وصمود المهاجرين.

كما أكدت أن هذه المنصة ينبغي ألا تكون “مجرد فضاء إضافي للنقاش”، بل إطارا عمليا منسجما بشكل مباشر مع أهداف الميثاق العالمي، خاصة تلك المتعلقة بمقاربة إشراك المجتمع بأسره وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعتزم إدماج الرياضة كمدخل برامجي متكامل ضمن عملها الميداني، استنادا إلى معطيات تؤكد دورها كوسيط فعال في إدماج المهاجرين.

وأكدت المسؤولة ذاتها أن الرياضة تضطلع أيضا بدور وقائي في سياق الهجرة، مبرزة أن المجموعة تروم النهوض بهجرة مرتبطة بالرياضة تكون آمنة ومنظمة وأخلاقية وشاملة.

وقد أبرزت المناقشات التفاعلية الاهتمام الذي حظيت به هذه المبادرة، حيث شددت عدة وفود، لاسيما من العراق وإسبانيا وأذربيجان والبرازيل، على الطابع الكوني للرياضة باعتبارها أداة للإدماج والحوار.

ويهدف هذا الاجتماع الأول إلى وضع الأسس العملية لعمل المجموعة خلال سنة 2026، من خلال تقديم أهدافها وآليات اشتغالها وأولوياتها الموضوعاتية، وفتح فضاء لتبادل الرؤى حول مساهمات الدول والشركاء، إلى جانب إطلاق عملية جرد المبادرات القائمة وجمع أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وتشجيع انخراط أعضاء جدد، واستكشاف سبل التكامل مع المسارات الدولية الجارية، خاصة المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.